اعلن سياسيون وبرلمانيون رفضهم المشاركة في الحوار المنتظر ان تنظمه السلطات واعلن الرئيس البارحة عن منسقه وأبرز ملفاته

واعتبرت المجموعة أنها أقصيت من حوار وصفته بغير الجاد نظرا لمشاركة شخصيات سياسية  وصفتها بالمتورطة في الوضع المتردي للبلد”.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن اللقاءات الأخيرة بين النظام وبعض القوى السياسية، سواء من المعارضة أو الموالاة، لم تشمل القوى الشبابية، رغم حجمها الديموغرافي ومكاسبها الانتخابية، متهمين السلطة بمواصلة تهميش الشباب وإقصائه من المشهد السياسي.

وانتقد البيان بشدة الشخصيات التي حضرت الاجتماع الأخير بالقصر الرئاسي، معتبرًا أنها جزء من الماضي السياسي وليست قادرة على تمثيل الحاضر أو المستقبل، كما اتهم النظام بمواصلة نهج القمع، مستشهدًا بمنع ترخيص الأحزاب، وسن قانون الرموز، وسجن المدونين، إضافة إلى قمع الاحتجاجات السلمية وحرمان الشباب من تقلد المناصب التنفيذية.

وأكد الموقعون أن الشخصيات المدعوة للحوار قد سبق أن خاضت تجارب مماثلة في الماضي ولم تحقق أي نتائج، معتبرين أنها “تدور في فلك النظام وتبرر سياساته دون تقديم حلول فعلية للأزمات التي تعاني منها البلاد”.

وفي ختام البيان، دعا الموقعون جميع القوى الشبابية، سواء المعارضة أو المستقلة أو حتى الموالية التي تعاني من التهميش، إلى مقاطعة الحوار، والعمل على تغيير المشهد السياسي الحالي الذي وصفوه بـ”المترهل”، مؤكدين أن “الحوار الحقيقي لا يمكن أن يُدار من قبل من أوصلوا البلد إلى أزمته الراهنة”.

الموقعون على البيان:

نور الدين محمدو، رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” (غير مرخص منذ 2017)

يعقوب ولد لمرابط، رئيس حركة كفانا

خالي جاللو، نائب برلماني

يحيى اللود، نائب برلماني

محمد بوي الشيخ محمد فاضل، نائب برلماني

محمد الأمين سيدي مولود، نائب برلماني