تسرب الغاز: تجاهل السلطات الموريتانية مقابل اهتمام سنغالي واسع

أظهر تعامل السنغال مع حادث تسرب الغاز من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا اهتمامًا واسعًا من مختلف الجهات المعنية، سواء الحكومية أو الإعلامية، إضافة إلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني. في المقابل، كان التعاطي الموريتاني مع الحادث الذي وقع في مياهها الإقليمية متأخرًا وخجولًا.

بيان وزاري مشترك

أصدرت وزارتا الطاقة والبيئة في السنغال بيانًا مشتركًا أكّدتا فيه ضرورة إلزام شركة BP باتخاذ جميع التدابير للحد من التأثيرات المحتملة للتسرب. وشدد البيان على ضرورة إيجاد حل سريع ودائم، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في بئر غير مشغل على بعد 120 كيلومترًا قبالة الساحل.

كما أكّد البيان أن الفرق الفنية تواصلت مع الشركة لتحديد الحلول الممكنة، بينما تقوم السلطات السنغالية بمراقبة متعددة الأبعاد لتقييم آثار التسرب، مع استمرار التنسيق مع الجانب الموريتاني.

رد الفعل الموريتاني المتأخر

على الجانب الموريتاني، لم تعلق وزارة الطاقة على الحادث إلا بعد أسبوع من وقوعه، وذلك بعد نشر وكالة الأخبار المستقلة تقريرًا عنه. وبعد أسبوعين، أصدرت الوزارة بيانًا أكدت فيه استمرار تصدير الغاز بشكل طبيعي، مشيرة إلى اكتمال تحميل المعدات اللازمة لإصلاح التسرب.

أما وزارة البيئة الموريتانية فاكتفت بتدوينة مقتضبة على فيسبوك بعد ستة أيام من الحادث، أعلنت فيها عن فتح تحقيق معمق للحد من أي آثار بيئية محتملة.

الإعلام الرسمي: متابعة سنغالية وتجاهل موريتاني

تابعت وكالة الأنباء السنغالية الحادث عن كثب، وقدمت معلومات وافية للرأي العام، وطرحت أسئلة مباشرة على شركة BP حول أسباب التسرب وتداعياته المحتملة. في المقابل، لم تتطرق وكالة الأنباء الموريتانية للموضوع إلا بعد أسبوعين، مكتفية بنقل بيان وزارة النفط دون طرح أي أسئلة على الشركة.

منظمات المجتمع المدني والنقابات: تفاعل سنغالي وصمت موريتاني

شهدت السنغال تحركًا واضحًا من قبل منظمات المجتمع المدني والنقابات، حيث دعت مؤسسة LEGS-Africa إلى الكشف عن حقيقة التسرب وتأثيراته المحتملة، وأكدت ضرورة نشر المعلومات لحماية السكان والبيئة.

كما طالبت جمعية الصيادين الحرفيين في سانت لويس بإجراء تحقيق مستقل حول التأثيرات البيئية للتسرب على الأنشطة البحرية والسكان المحليين. في المقابل، لم يصدر أي موقف من منظمات المجتمع المدني أو النقابات في موريتانيا.

التسرب: كشف متأخر وتحركات لإصلاحه

وقع حادث التسرب يوم 19 فبراير، لكن شركة BP والسلطات الرسمية تكتمتا عليه حتى كشفته وسائل الإعلام في 25 فبراير. وفي 26 فبراير، وصلت طائرة شحن إلى مطار نواكشوط تحمل معدات لإصلاح التسرب، والتي تم نقلها لاحقًا إلى موقع الحادث عبر البحر.

يعكس هذا التفاوت في التعامل مع الأزمة اختلافًا كبيرًا في مستوى الاهتمام والشفافية بين البلدين، حيث أبدت السنغال انفتاحًا أكبر في التعاطي مع الحادث، بينما اتسم الموقف الموريتاني بالتأخر والتكتم