موريتانيا تترقب أول تعديل وزاري في حكومة ولد أجاي المكلفة بتنفيذ برنامج مأمورية غزواني الأخيرة

يترقب الشارع الموريتاني منذ أسابيع أول تعديل وزاري في حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، التي كُلفت بتنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني خلال مأموريته الثانية والأخيرة دستوريًا.

وتحدثت مصادر في دوائر القرار عن احتمال إجراء هذا التعديل، مبررة ذلك بتعثر تنفيذ برنامج الرئيس ولد الغزواني، وسط انشغال الوزير الأول بحملة سياسية يُنظر إليها على أنها سابقة لأوانها، تهدف إلى تحسين صورته في وسائل إعلام كانت تنتقده بشدة خلال فترة حكم الرئيس السابق، وخاصة موقع “تقدمي” الذي يديره الصحفي حنفي دهاه. وكان الموقع في الماضي يصف ولد أجاي بـ”الوزير السارق”، لكنه أصبح اليوم يبرز نشاطاته بشكل لافت.

وقد أثارت تحركات الوزير الأول ولد أجاي، خاصة زياراته التفقدية للمشاريع الحكومية، جدلًا داخل الأوساط السياسية، حيث رأى البعض أن تلك المهام من صلاحيات الرئيس نفسه. كما أزعجت هذه التحركات جناح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين (ولد احويرثي)، ما أدى إلى تراجع ظهور ولد أجاي إعلاميًا خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا السياق، تداولت بعض الأوساط السياسية حديثًا عن تعديل وزاري وشيك، قد يطيح بعدد من الوزراء المحسوبين على جناح وزير الداخلية، ومن بينهم:
– وزير الدفاع
– وزيرة التجارة
– وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة**

كما تتوقع بعض المصادر أن يشمل التعديل وزير الثروة الحيوانية، في إطار إعادة هيكلة الحكومة لضمان تنفيذ برنامج الرئيس بكفاءة أكبر.

وفي سياق متصل، أثار بعض المراقبين الاقتصاديين تساؤلات حول أوجه صرف 200 مليار أوقية تم توجيهها عبر مندوبية “تآزر” منذ بداية المأمورية الأولى للرئيس ولد الغزواني. فبينما تم توزيع هذه المبالغ على بعض الأسر الفقيرة، يرى البعض أن أباطرة الفساد حصلوا على الحصة الأكبر منها، مما أفقدها قيمتها التنموية.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البنية التحتية كان سيكون أكثر فائدة من التوزيعات الاجتماعية الهزيلة، التي لم تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملموس. كما يرى آخرون أن استثمار هذه المبالغ في دعم شركة استيراد المواد الغذائية كان من شأنه أن يساعد في التصدي لارتفاع الأسعار، الذي شكل أحد أكبر التحديات التي واجهها المواطنون خلال السنوات الأخيرة.