وزارة الثقافة تتجه لتطبيق قانون منح البطاقة الصحفية لمنع تعارض الوظيفة

بعد تعطيل قانون الصحفي المهني لأكثر من ثلاثة أشهر، طرح مدير موقع “أخبار الوطن”، آبيه ولد محمد لفضل، في آخر مؤتمر صحفي للحكومة، سؤالًا على وزير الثقافة، الوصي على قطاع الإعلام، الحسين ولد مدو، حول أسباب تأخر تنفيذ القانون، رغم المصادقة عليه في بداية عام 2024.

وينص القانون على دخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من مصادقة البرلمان عليه، أي مع نهاية عام 2024.

وفي رده، أوضح وزير الثقافة أن الوزارة ستقوم باستدعاء الهيئات الصحفية يوم الجمعة للتشاور حول آليات تطبيق المراسيم المرتبطة بالقانون. وبالفعل، استدعت الوزارة، يوم الخميس الماضي، هيئات متخصصة للتشاور بشأن اختيار خبراء لهذا الملف، ومن المتوقع أن يتم استدعاء جميع التجمعات الصحفية يوم الاثنين المقبل لاستكمال المشاورات.

ويتوقع أن يتم إصدار البطاقة الصحفية بحلول نهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على أن القانون يمنع الموظفين العموميين من الحصول عليها. كما يفرض القانون شروطًا محددة على من يحق له حمل هذه البطاقة، من بينها:

– ألا يكون موظفًا في الدولة.
– أن يكون حاصلًا على شهادة من معهد متخصص في الصحافة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في مؤسسة إعلامية معترف بها.
– في حال كان الصحفي حاصلًا على شهادة عليا غير متخصصة في الإعلام، يشترط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن أربع سنوات للحصول على البطاقة.
– كما يمكن منح البطاقة لمن لديه خبرة مهنية في العمل الإعلامي لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، شريطة تقديم ما يثبت ممارسته للمهنة في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة أو التلفزيون.
– يُمكن أيضًا أن تُمنح البطاقة لمن يحمل شهادة من مدرسة الصحافة والقضاء، بالإضافة إلى حضوره دورات تكوينية في المجال.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تنظيم المهنة وتعزيز معايير الاحترافية في قطاع الإعلام.