محكمة السنغال تستدعي الرئيس السابق ماكي سال

أعلنت الحكومة السنغالية أن السلطات القضائية استدعت الرئيس السابق ماكي سال للمثول أمام المحكمة، وذلك على خلفية تقرير أصدرته محكمة الحسابات يكشف عن “مخالفات” في إدارة المالية العامة خلال فترة حكمه.

وأكد مصطفى صار، المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن ماكي سال قد يُعتبر “زعيم عصابة ارتكبت أعمالًا إجرامية”، مشددًا على أن “المحاسبة أمام العدالة أمر لا مفر منه”.

من جانبه، رفض الرئيس السابق هذه الاتهامات، معتبراً أن تقرير محكمة الحسابات مسيّس ولا يستند إلى أسس موضوعية.

### **تداعيات اقتصادية خطيرة**
يأتي هذا التطور في ظل إعلان وكالة **موديز** للتصنيف الائتماني عن تراجع تصنيف الاقتصاد السنغالي من **B1** إلى **B3**، وهو ما يعكس ضعفاً اقتصادياً وزيادة في المخاطر المالية.

ويرجع هذا التراجع، وفقًا لتقرير **ديوان المحاسبة السنغالي**، إلى وجود خروقات وتلاعب في البيانات الاقتصادية التي كانت تُقدم إلى المؤسسات الدولية والشركاء الماليين. ويُعد هذا الانخفاض في التصنيف الأول من نوعه منذ عقدين، ما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

### **تحقيقات قضائية وملاحقات قانونية**
في سياق متصل، أعلنت السلطات السنغالية عن نيتها فتح تحقيقات قضائية لمحاسبة المسؤولين عن إدارة البلاد خلال الفترة السابقة، حيث يواجه بعضهم تهماً خطيرة مثل **التزوير، والاختلاس، وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع**.

وكان وزير العدل السنغالي **عثمان دياني** قد أكد في وقت سابق أن “كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم لن يفلت من العقاب، وسيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.