إحالة نائب جهة نواذيبو إلى السجن في قضية تركة رجل الأعمال ولد العتيق المعقدة عائليًا – تفاصيل مثيرة
تابعنا في موقع “أخبار الوطن” مؤتمرًا صحفيًا عقده الأستاذ ولد أمين أمام قصر العدل في نواذيبو، عقب صدور قرار بسجن نائب جهة انواذيبو في قضية تركة خاله، رجل الأعمال محمد ولد العتيق. وخلال المؤتمر، أشار المحامي إلى وقوع عملية تزوير من العيار الثقيل، ملمحًا إلى احتمال تورط بعض الموثقين فيها.
وفي أقل من عشر ساعات، ظهر الأستاذ ولد أمين مجددًا في خرجة إعلامية أعرب فيها عن استغرابه من عدم تنفيذ قرار سجن نائب جهة انواذيبو ، رغم صدوره رسميًا. وقد جرى اللقاء بحضور الصحافة وبعض الهواة، حيث حاول أحدهم استفزاز ولد أمين بأسئلة حول الأدلة، في ما اعتبره حماقة وجهلًا بالقانون. فمن غير المنطقي، برأيه، أن يطالب الصحفي محاميًا بتقديم الأدلة، إذ يقتصر دور الإعلام على الاستفسار عن أسباب تأخير تنفيذ الاعتقال، والتذكير بالتصريحات الخطيرة الصادرة، مع طرح تساؤلات حول مدى امتلاك المحامي للأدلة التي تدعم اتهاماته. أما مطالبة الصحفي بالكشف عن الوثائق، فهي، وفق وصفه، نوع من الغباء واستغلال غير مبرر لمهنة الصحافة.
وفي تطور لاحق، ظهر نائب جهة نواذيبو في مقطع فيديو يعلن فيه تسليم نفسه للشرطة، متهمًا ولد أمين بالتشهير بعائلته، ومؤكدًا أن القضية عائلية بحتة، وأن لديه ما يثبت ذلك. كما نفى امتلاك المحامي لأي أدلة تدعم اتهاماته، متوعدًا بمقاضاته، إلى جانب من وصفهم بـ”المأجورين من الصحافة”.
كان هذا الفيديو صادمًا، ليس فقط لمضمونه، بل أيضًا لتعقيد المسألة العائلية المرتبطة بتركه الراحل، خاصة أن الفقيد شقيق والدته. كما أن خروج القضية إلى الرأي العام يشكل حرجًا لجميع الأطراف، بغض النظر عن تعدد الروايات ومصداقيتها. وفي النهاية، تبقى القضية شأنًا عائليًا ينبغي تركه للقضاء للبت فيه.
وبين تصريحات الأستاذ ولد أمين المتكررة، وحرج العائلة من تداعيات القضية، يبقى من الضروري احترام خصوصية الأسرة، وهو ما سنحرص عليه في تغطيتنا الإعلامية، مع التزامنا بنقل تفاصيل القضية بمهنية وموضوعية، بعيدًا عن أي تحامل أو انحياز.
