محكمة الاستئناف تُنهي استجواب المتهمين في “ملف العشرية” وتقرر عدم استدعاء غزواني وولد أجاي كشهود
أكملت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء، استجواب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف العشرية”، والتي يُحاكم فيها عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت المحكمة قد بدأت الاستجوابات في 13 نوفمبر الماضي، إلا أن الجلسات توقفت أكثر من مرة، إحداها بسبب طعن أمام المجلس الدستوري في مواد من قانون مكافحة الفساد، وأخرى بسبب الحالة الصحية للرئيس السابق. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة، اعتبارًا من الإثنين المقبل، مرحلة المرافعات، حيث سيقدم محامو الدفاع وممثلو الطرف المدني دفوعاتهم.
وخلال الجلسة، أعلن القاضي القاسم محمد فال أن المحكمة رفضت الطلبات المقدمة من هيئة دفاع ولد عبد العزيز، والتي تضمنت طلب استدعاء الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، والوزير الأول المختار ولد أجاي، وعدد من المسؤولين السابقين كشهود. كما رفضت المحكمة التحقيق في ادعاءات بشأن صناديق مالية قال ولد عبد العزيز إن غزواني سلمها له، بالإضافة إلى طلب تجهيز المحكمة بشاشات عرض لتقديم أدلة مصورة.
يُذكر أن المحكمة المختصة في جرائم الفساد كانت قد أدانت ولد عبد العزيز بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمتين، وإلزامه بدفع تعويض مالي للخزينة العامة. كما صدرت أحكام أخرى بحق عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في حين تمت تبرئة بعض المتهمين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين.
