أقلام مأجورة تهاجم وزير العدل والقاضي بعد إطلاق سراح رجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة

تابعنا في موقع أخبار الوطن* تفاصيل الحادثة التي تعرض لها الصحفي حنفي ولد دهاه على يد رجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة. غير أن هذا لم يكن بداية القصة، فقد لاحظنا قبل عدة شهور بثًّا مباشرًا على صفحة الصحفي يتحدث فيه عن صفقة ميناء نواذيبو، ثم في اليوم التالي نشر سردًا لوقائع الصفقة، لكن المفاجأة كانت في تحفّظه عن مشاركة تفاصيلها رغم دفاعه عن زين العابدين.
تجاهل الجهات الرسمية والتركيز على رجل الأعمال**
كمراقبين، لاحظنا محاولة إقحام رجل الأعمال الشاب في هذه القضية، رغم أن المسؤول الأول عن الصفقة هو رأس النظام نفسه، الذي أصبح حنفي ولد دهاه جزءًا منه منذ عام 2019. ومن المثير للسخرية أن يتجاهل الصحفي الجهات الرسمية التي وقّعت الاتفاقية، ويركّز هجومه على زين العابدين. وحتى إذا سلّمنا جدلًا بصحة ما يطرحه حنفي ولد دهاه، فلماذا لم ينشر تفاصيل الصفقة كاملة، ويذكر الجهات الحكومية التي وقعت الاتفاقية، ويطالب بمحاسبتها على قناة *TTV*؟

فالمنطق يقتضي أن الدولة هي المسؤولة عن هذه الصفقات، بينما رجل الأعمال، كغيره من المستثمرين، يبحث عن الربح المشروع، والمسؤولية الكبرى تقع على الجهات التي سمحت بسحب الأموال.
بين العدالة وتصفية الحسابات الإعلامية**
أما فيما يخص الحادثة التي تعرّض لها حنفي ولد دهاه، فقد سبق أن نشرنا في موقع أخبار الوطن* مقالًا ينتقد محاولات إحياء النزعة القبلية، وطالبنا بترك القضية للقضاء ليحكم بين مواطن تعرّض للسبّ والشتم، وآخر تورّط في الاعتداء. كان من الأفضل انتظار كلمة القضاء، خاصة بعد استجواب الصحفي الذي تضاربت الأقاويل حول أسباب تعثره.

وبعد مغادرة حنفي للبلاد، تساءلنا في *أخبار الوطن* عن سبب السماح لأحد أطراف النزاع بالسفر، بالتزامن مع مطالبة قاضي التحقيق بإطلاق سراح زين العابدين، وهو ما رفضه وكيل الجمهورية في البداية، قبل أن تؤكد غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف أمس قرار الإفراج عنه، بعد قضائه خمسة عشر يومًا في السجن، مع تغريمه على تصرّفه غير القانوني في الاعتداء.
حملة مغرضة ضد القضاء ووزير العدل
وبمجرد صدور القرار، هاجمت مجموعة من الأطراف الإعلامية المأجورة القاضي الذي أطلق سراح زين العابدين، وبدأت في الترويج لمقطع فيديو الاعتداء للتأثير على مجريات التقاضي، رغم أن الفيديو كان في حوزة الجهات المختصة. غير أن النيابة العامة قالت كلمتها بحيادية، دون أن تخضع لأي ضغوط، وهو ما لم يرقَ لهذه الأقلام التي كان هدفها الوحيد هو سجن أحد طرفي النزاع، دون مراعاة لمبدأ العدالة والإنصاف.

إن الهجوم على وزير العدل والقاضي الذي أصدر الحكم جاء بطريقة وقحة وغير أخلاقية، في محاولة يائسة للتأثير على القضاء واستغلال القضية لأجندات خاصة، وهو أمر يستدعي وقفة جادة لحماية استقلالية العدالة ومنع استغلال الإعلام كأداة للضغط والتشهير.

بقلم
الصحفي ً آبيه محمد لفضل