النيابة تعيد جميع الموقوفين في قضية تزوير وثائق الحالة المدنية لتعميق التحقيق

أعادت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية الموقوفين في قضية تزوير عقد زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى الدرك، وذلك لتعميق التحقيق معهم، بعد مثولهم أمامها اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أحال الدرك اليوم 15 موقوفًا إلى النيابة العامة، بينهم موظفون في وكالة سجل السكان وعاملون في وكالات سفر، بالإضافة إلى سيدتين إحداهما السيدة التي أنجز باسمها عقد الزواج، والأخرى مسؤولة في وكالة سفريات.

وأفادت المصادر ذاتها أن أحد نواب وكيل الجمهورية بدأ الاستماع إلى الموقوفين، وكان أول من مثل أمامه رئيس مركز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة ومبو بولاية كيدي ماغا.

وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن التحقيق أسفر عن معطيات جديدة، من بينها تسجيل أحد رؤساء مراكز الوكالة في الداخل نحو 250 عقد زواج، مستندًا إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم خارج نطاق اختصاصه. كما تبين أن رئيس المركز كان بحوزته شكليات أحكام زواج موقعة من إحدى المحاكم في العاصمة نواكشوط.

وأوضحت المصادر أن السيدة التي تم إنجاز العقد باسمها أرملة، وقد استُخرج لها عقد زواج جديد استنادًا إلى وثيقة طلاق من زوجها الراحل، غير أن تاريخ وثيقة الطلاق سبق تاريخ وفاة الزوج.

وبناءً على هذه المعطيات الجديدة، قرر نائب وكيل الجمهورية إعادة جميع الموقوفين إلى الدرك لتعميق التحقيق.

وكان الدرك الموريتاني قد أوقف شبكة تضم 15 شخصًا، بينهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، إثر شكوى تقدم بها المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي، بعد تلقيه إشعارًا عبر تطبيق “هويتي” يفيد بأنه متزوج، رغم أنه غير متزوج في الواقع.

من جانبها، أصدرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا أكدت فيه أن التحقيقات الجارية بشأن بعض عقود الزواج تم اكتشافها بفضل ميزة الإشعار التي أضيفت إلى نظام “هويتي”، مما دفع الوكالة إلى إجراء تحقيق إداري داخلي وإحالة نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

وأكدت الوكالة في بيانها نزاهة عملية التسجيل والتقييد، مشددة على التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.