الوكالة الوطنية لسجل السكان تنفي رسميًا مزاعم التزوير

نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب.

وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن جميع الوثائق الرسمية تتمتع بأعلى مستويات التأمين باستخدام أحدث التقنيات، مشيرةً إلى أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة، تتطلب مصادقة عدة جهات مختصة، مما يجعل من الصعب التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.

ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبهون في عدم قانونيتها لفتح تحقيق رسمي، مؤكدة أن جميع المعاملات موثقة ويمكن تتبع مسارها بدقة.

كما حثّت الوكالة المواطنين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون أدلة موثوقة، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.

وأكدت الوكالة التزامها بضمان نزاهة عمليات التسجيل والتقييد، داعيةً الجميع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة، وذلك بإرسال الرقم الوطني، أو صورة الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة لوجه الشخص محل الاشتباه، بدلًا من نشر معلومات غير دقيقة قد تضر بالثقة العامة في المؤسسة.