هيمنة ولاية لبراكنة على الوزارة الأولى والبرلمان و”اسنيم” صدفة أم تعمُّد؟
لأول مرة في تاريخ موريتانيا، تهيمن ولاية واحدة على أهم المراكز السيادية في الدولة، سواء سياسياً أو اقتصادياً. فقد تمكنت ولاية لبراكنة من السيطرة على هذه المناصب الحساسة، فهل كان ذلك مجرد صدفة أم أنه تم عن قصد؟
يتولى مختار ولد أجاي، أحد أبرز وزراء العشرية، رئاسة الوزارة الأولى، بعد أن شغل عدة مناصب هامة، من بينها إدارة الضرائب ووزارة المالية. أما البرلمان، فيرأسه الجنرال المتقاعد محمد ولد مكت، الذي قضى سنوات طويلة على رأس إدارة الأمن خلال فترة العشرية. كما تم تعيين ولد التليميدي مديرًا لشركة “اسنيم”، إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
هذه السيطرة على أعلى المناصب في الدولة، باستثناء رئاسة الجمهورية، أثارت العديد من التساؤلات حول غياب العدالة في توزيع المناصب السيادية. فلماذا تم تهميش بعض الولايات في هذه المرحلة الحساسة، وهي آخر مأمورية دستورية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي سيغادر السلطة في أقل من ثلاث سنوات؟
إن عدالة توزيع المناصب أمر ضروري للحفاظ على التوازن الوطني، وليس من المنصف أن تستحوذ ولاية واحدة على أهم المراكز السياسية والاقتصادية، بينما تعاني ولايات أخرى من التهميش. على سبيل المثال، لم تحظَ ولاية إنشيري بأي مشاريع تنموية ذات أهمية في برنامج الحكومة لعام 2025، باستثناء ترميم مستشفى، وهو ما قوبل بسخرية بين المواطنين.
وتواجه الولاية أزمات متفاقمة، أبرزها العطش، حيث قدمت جهة ولاية إنشيري دراسة لتزويد بعض القرى بمياه الشرب بتكلفة بسيطة لا تتجاوز 140 مليون أوقية جديدة، لكن هذا الطلب تم تجاهله بالكامل. يبدو أن الولايات البعيدة عن مراكز صنع القرار، والتي لا تمتلك نفوذًا قويًا عبر أطرها، تبقى في دائرة التهميش والإهمال.
فهل هذه السياسة قائمة على اعتبارات موضوعية، أم أن هناك معايير غير معلنة تحدد من يستحق المناصب العليا في الدولة؟
موقع أخبار الوطن