وزير العدل يبحث مع فريقه تسريع رقمنة قطاع العدالة

احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، اجتماعًا برئاسة وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه، خُصّص لمتابعة التقدم في مشاريع الرقمنة الجارية داخل القطاع.

وشارك في الاجتماع كل من وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، والأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيدة، إضافة إلى الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع، وعدد من أطر القطاعات المعنية.

وتعمل القطاعات الثلاثة، في إطار شراكة متكاملة، على تنفيذ مشاريع رقمية تهدف إلى تطوير قطاع العدالة، وتشمل:
– رقمنة صحيفة السوابق العدلية، مما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة وسرعة.
– رقمنة مسار القضاء الجنائي، لتمكين الأطراف المعنية، بما في ذلك المحامون، من متابعة تطورات القضايا بشكل لحظي.
– رقمنة القضاء التجاري، لتغطية جميع مراحل التقاضي، من تسجيل الدعاوى إلى صدور الأحكام والاستئناف والطعن.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات القضائية من خلال الحلول الرقمية.