تطورات حادثة اعتداء زين العابدين ولد الصداف على الصحفي حنفي ولد دهاه
وفقًا لمصادر متطابقة، أخذت حادثة اعتداء زين العابدين ولد الصداف على الصحفي حنفي ولد دهاه أبعادًا متعددة، كان أبرزها البعد القبلي، بعد محاولات بعض الأطراف تسييس القضية وإضفاء طابع قبلي عليها. وقد أثارت هذه التطورات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن استدعاء البعد القبلي في هذه القضية يعد محاولة لإحياء النزعات القبلية، رغم أن الواقع يؤكد أن القبائل لا تعاني أي خلافات تُذكر، وأن الحادثة في جوهرها مجرد شجار بين شخصين، أحدهما ينتمي لمجال الصحافة والآخر رجل أعمال.
ويؤكد البعض أن هذه القضية من اختصاص السلطات القضائية وحدها، ولا ينبغي إقحام القبائل فيها بأي شكل من الأشكال. إلا أن الزج بأسماء بعض القبائل في هذا الملف ساهم في تعقيده إعلاميًا وقانونيًا.
**ملابسات الحادثة:**
وفقًا لبعض الروايات، فقد بدأ الأمر عندما رفض حنفي ولد دهاه، مالك إحدى القنوات، منح رجل الأعمال زين العابدين ولد الصداف حق الرد على مزاعم تتهمه بالتحايل. وخلال استجواب الشرطة، أقر ولد الصداف بالاعتداء، موضحًا أنه كان قد توجه إلى مقر القناة مصحوبًا بوثائقه بغرض الحصول على حق الرد، إلا أن موقف مالك القناة واستفزازاته – حسب قوله – دفعاه إلى فقدان أعصابه، مما أدى إلى الاعتداء عليه. وأكد ولد الصداف تحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية، مشيرًا إلى أنه لم يسبق له التورط في أي شجار من قبل.
**التداعيات القانونية والإعلامية:**
في البداية، صُنفت الحادثة على أنها مجرد شجار، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر بعد بقاء حنفي ولد دهاه في المستشفى لعدة أيام، وزيارته من قبل وزير الثقافة، إلى جانب إصدار بيان تضامني من نقابة الصحفيين، رغم انتهاء صلاحيتها القانونية منذ عام. كما كُلفت لجنة من بعض الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال بمتابعة الملف، مما أدى إلى مزيد من التعقيد.
ومن المتوقع أن تتم إحالة زين العابدين ولد الصداف إلى وكيل الجمهورية خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات قوية بإيداعه السجن. ويُعتقد أن هذه الخطوة تحمل رسائل متعددة، منها رفض استخدام القبائل كأداة للتوسط في القضايا الجنائية، والتأكيد على ضرورة اللجوء إلى القضاء لإنصاف الطرفين بدلًا من الحلول القبلية.
كما يرى بعض المراقبين أن الضحية استغل الحادثة سياسيًا وإعلاميًا، من خلال تشكيل تحالف يضم بعض الهيئات الصحفية المحسوبة على النظام، ومنها:
– **نقابة الصحفيين**: التي انتهت صلاحيتها القانونية منذ عام، ويترأسها الطالب معلوم، الموظف في وكالة الأنباء الرسمية.
– **اتحاد المؤسسات المستقلة**: يرأسه التليميدي، شقيق مدير شركة “سنيم” الحالي، والذي يسيطر على اشتراكات الدولة الإعلامية منذ بداية حكم الرئيس غزواني.
– **رابطة الصحفيين**: يرأسها موسى ولد بهلي، الموظف في قناة الموريتانية.
وقد كُلّف هذا التحالف بمتابعة الملف، مستغلًا الاجتماع القبلي الذي انعقد بشأن القضية، في محاولة لتسويتها خارج الإطار القضائي، رغم أنها تظل في النهاية شجارًا شخصيًا سيحسمه القضاء بتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.