زجُّ القبائل في شجار بين شخصين: تسلُّلٌ يستحق البطاقة الحمراء من وزارة الداخلية

زجُّ القبائل في شجار بين شخصين: تسلُّلٌ يستحق البطاقة الحمراء من وزارة الداخلية

ليس العيب أن يعتدي مواطن على شرطي أو صحفي أو شخصية اعتبارية عن جهلٍ بالقانون، لكن العيب الأكبر هو أن يستغل صحفي وسيلته الإعلامية للتشهير والسب، إضافةً إلى منع المتضرر من حق الرد الذي يكفله القانون، في ظل ضعف الجهات الوصية، كوزارة الثقافة والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

إن غياب العقوبات من الجهات المسؤولة عن الإعلام، سواء لأسباب سياسية أو خوفًا من بذاءة أشخاص منتحلين للصفة الصحفية، فتح المجال أمام خطاب السب والقذف في حق الناس، وهو أمر يتنافى مع القوانين وأخلاقيات المهنة الصحفية. وهذا ما جعل جميع الاحتمالات واردة، ولعل حادثة الاعتداء الأخيرة على “الصحفي” – بين ظفرين – خير مثال على ذلك.

لقد وقعت الحادثة، وانتشرت صور صادمة لشخص ينتسب إلى مهنة الصحافة، مهنة المتاعب. وهنا، وجدت الهيئات الصحفية نفسها أمام خيارين، أحلاهما مرّ: إما الوقوف مع المهنة، أو مع الشخص المتضرر الذي مُنع من حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة.

وبين هذا وذاك، فوجئ الرأي العام بتسريب صور لاجتماعات قبلية لأشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، إذ إن الأمر يتعلق بشجار بين شخصين فقط، فما ذنب القبائل في ذلك؟ ولماذا يتم إحياء النعرات القبلية؟ إن تكريس مثل هذه الممارسات يُشكّل خطرًا حقيقيًا على دولة القانون والديمقراطية، حيث يُفترض أن يكون الاحتكام إلى القضاء والمؤسسات بدل اللجوء إلى العصبيات القبلية، التي تعيد إنتاج مفاهيم تتعارض مع مبادئ المواطنة والعدالة.

لقد كان هذا أول امتحان لوزير الداخلية، الذي أصدر تعميمًا يمنع التظاهرات القبلية. لكن السؤال المطروح: لماذا لم توجِّه وزارة الداخلية إنذارًا للأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، خاصةً أن من بينهم فضيلة الإمام الشهير شغالي؟ إن التغاضي عن هذه الظاهرة يُكرّس واقعًا يُهدد السلم الاجتماعي، ويقوّض جهود بناء دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة والعدالة، بعيدًا عن تأثير الولاءات الضيقة.

بقلم
الصحفي آبيه محمد لفضل

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: