البرلمان يصادق على قانون الأحزاب السياسية الذي سيقضي على الثلاثي ولد داداه، ولد مولود،ومسعود

صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية، محمد بمب مكت، على مشروعي قانون هامين، هما:

1. مشروع قانون نظامي يهدف إلى تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 11-24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمتعلق بقانون الأحزاب السياسية.
2. مشروع قانون يتضمن تعديلات على مدونة الحالة المدنية.

وقد واجه القانون الجديد انتقادات من الأحزاب السياسية المرخصة، التي طالبت في وقت سابق بإرجاعه إلى طاولة الحوار السياسي المرتقب.

وفي رده على ملاحظات النواب، أكد الوزير الأول أن الحكومة منفتحة ومستعدة لاستقبال جميع الملاحظات، خصوصًا تلك المقدمة من زعيم المعارضة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أوصى بالتعامل الإيجابي مع هذه الملاحظات. كما أضاف أن القانون يمكن تعديله في إطار الحوار السياسي الذي تحضر له الحكومة.

حتى يصبح القانون نافذًا، يتطلب اعتماده من طرف رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ما لم يعترض عليه المجلس الدستوري.