أكد الوزير الاول المختار ولد اجاي ان حكومته سنتمكن من محاصرة الفساد بالتطبيق السليم للقوانين والآليات الرقمية التي تعمل عليها الحكومة.وتصنيف الشركات وفق معايير محددة أسهم في محاربة الفساد، ومقارنة الصفقات الأخيرة بمثيلاتها قبل تطبيق هذا التصنيف يظهر أن الدولة استفادت بسببه عدة مليارات

وقال انه لا يمكن القضاء على الفساد بدون تحول مجتمعي، فهناك 57% من الفواتير لا تدفع لشركة الكهرباء، ونفس الشيء يحدث مع شركة المياه، وهذا شكل من أشكال الفساد.

واضاف في ردوده امام النواب انه لا يمكن للطبقة السياسية في بلد ديمقراطي أن تكون كلها في حزب واحد، ولكن يجب الاتفاق على قواعد اللعبة.
لقد أصبحنا جميعا ضحايا لمتطرفين في الطرفين، وهناك تراكم من سوء الفهم، ولا بد من تصحيح ذلك.

وقاب”عكفنا على قانون جديد للأحزاب السياسية وتم نقاشه من الجميع، وصاحب الفخامة وجه بأخذ ملاحظات القوى السياسية ومؤسسة المعارضة عليه بعين الاعتبار.
والقانون لا يزال بين أيديكم، والحوار المرتقب فرصة لعرض كل الملاحظات عليه