رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) وفرعان من فروعه دعوى قضائية لوقف محاولة الرئيس دونالد ترامب توسيع عمليات الترحيل السريعة دون جلسة

الدعوى، التي رفعت في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، هي الأحدث في سلسلة التحديات القانونية ضد إدارة ترامب خلال أسبوعها الأول، بعد أن وقع الرئيس على عدة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة.

أصدرت إدارة ترامب يوم الثلاثاء قاعدة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الإبعاد المعجل بشكل كبير ليشمل المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات أنهم أقاموا في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.

وتسمح القاعدة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) باتخاذ قرارات بشأن عمليات الإبعاد العاجلة، مع استثناءات محدودة، للمهاجرين الذين لا يستطيعون تقديم هذا الدليل “بما يرضي موظف الهجرة”.

وقال اتحاد الحريات المدنية في وثائق المحكمة إن القاعدة الجديدة تنتهك القانون الفيدرالي الحالي وبند الإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس، لأنها تكاد تلغي جلسات المحكمة الكاملة المخصصة للمهاجرين.