كيف لفريق طبي لم يُجرِ فحوصات أن يطالب باستمرار محاكمة رئيس سابق مريض؟

أثار تقرير الفريق الطبي المكلف بتشخيص الحالة الصحية للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، جدلاً واسعاً بعد أن أظهر تناقضاً في المعلومات المقدمة حول وضعه الصحي. ففي حين أكد جزء من التقرير أن الحالة الصحية للرئيس السابق “مستقرة ولا تستدعي القلق”، أشار جزء آخر إلى وجود مضاعفات صحية تستوجب متابعة طبية دقيقة وعلاجاً متخصصاً.

وقد أدى هذا التناقض إلى تساؤلات حول مصداقية التقرير ودقة الإجراءات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق، خاصة في ظل الجدل السياسي والقضائي المحيط به منذ اعتقاله ومحاكمته في قضايا تتعلق بالفساد خلال فترة رئاسته.

من جهة أخرى، طالبت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز بتشكيل فريق طبي دولي مستقل لإعادة تقييم حالته الصحية، معتبرة أن التقرير الحالي قد يكون مسيساً أو خاضعاً لضغوط خارجية.

وفي السياق ذاته، أثارت القضية اهتمام الرأي العام المحلي والدولي، حيث يرى البعض أن هناك حاجة لتوضيح رسمي من الجهات المعنية لتجنب تفاقم الشكوك والتوترات السياسية في البلاد.

يُذكر أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخضع حالياً للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة، وهي محاكمة تُعتبر من بين أبرز القضايا السياسية في تاريخ موريتانيا الحديث.

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: