وزير الداخلية يقدم للبرلمان مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي سيقضي على حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم

قدّم وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، مشروع قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعددية السياسية من خلال تشجيع مشاركة أوسع للطيف السياسي، مع إضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني، وفق بيان وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أن القانون الجديد يسعى لتحقيق استفادة قصوى من أجواء التهدئة السياسية، وتعزيز قواعد الديمقراطية، مع توسيع قاعدة تمثيل النساء والشباب في العمل السياسي، ومنع استغلال الأحزاب لأغراض تنافي نصوصها التنظيمية.

لكن المشروع أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى مراقبون أنه سيؤدي إلى إنهاء وجود أحزاب سياسية معارضة عريقة، مثل حزب التكتل الذي يرأسه أحمد ولد داداه منذ 40 عامًا، وحزب اتحاد قوى التقدم بقيادة محمد ولد مولود منذ 37 عامًا.

وينص القانون الجديد على إلزام الأحزاب بتغيير رئيسها ومكتبها التنفيذي بعد انعقاد مؤتمرين فقط، وهو ما يُعتبر بمثابة تحدٍ كبير للأحزاب المعارضة التي دعمت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة في عام 2019.