**موريتانيا: النيابة العامة تعلّق على الوضع الصحي للرئيس السابق ولد عبد العزيز وتتهم فريق دفاعه بإضاعة الوقت
أصدرت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية بيانًا يوضح الإجراءات القانونية والصحية المتخذة بشأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم بقضايا تتعلق بالفساد.
وأفادت النيابة بأن المتهم تمتع بكافة حقوقه القانونية منذ أن أصبح في عهدة القضاء، خصوصًا تلك المتعلقة بوضعه الصحي. وأوضحت أنه أُتيح له حق اختيار الأطباء الذين يشرفون على علاجه، بالإضافة إلى تحديد الأوقات والأماكن المناسبة لإجراء الفحوصات والعلاجات المطلوبة.
وأكد البيان أن ولد عبد العزيز يتمتع بجميع حقوقه، بما في ذلك حق التواصل مع أسرته والأشخاص الذين يختارهم، وفقًا لما يضمنه له القانون. وأضافت النيابة أن المتهم لم يظهر خلال الجلسات السابقة أي مؤشرات تدل على معاناته من مشاكل صحية، حيث كان يتحدث بحرية أمام المحكمة عن مواضيع متعددة. ومع ذلك، أبلغ خلال إحدى الجلسات الأخيرة بشعوره بالإرهاق.
استجابةً لذلك، قررت المحكمة تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإجراء الفحوص الطبية الضرورية والتأكد من وضعه الصحي بدقة. كما أشارت النيابة إلى أن المحكمة عيّنت فريقًا طبيًا وطنيًا يضم نخبة من الأطباء ذوي الكفاءة والخبرة، بينهم طبيب اختاره المتهم سابقًا للإشراف على علاجه. وقد أوكل لهذا الطبيب مهمة التنسيق بين المحكمة والفريق الطبي والمتهم.
وأعربت النيابة عن استغرابها من رفض ولد عبد العزيز التعاون مع الأطباء المكلفين بتشخيص حالته الصحية، مشيرة إلى أنه تجاهل تصريحاته السابقة بشأن تدهور صحته.
كما أكدت أن التظاهر بالمرض والامتناع عن الخضوع للإجراءات الصحية يُعد عرقلة لسير العدالة وإضرارًا بحقوق المتهم نفسه وبقية الأطراف المشمولة في القضية، ما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التقاضي التي تهدف إلى تحقيق العدالة.
