اكدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان ما قامت به الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف أمس الاثنين “ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر”.

ونددت الهيئة في بيان صحفي، وطلبت من المحكمة “إذا كانت لديها إرادة حقيقية في إصلاح ما أفسدته، أن تبادر من تلقاء نفسها بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حرية مؤقتة بسبب حالته الصحية المتدهورة؛ عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له الخروج من جحيم السجن الانفرادي وعذاباته، وتلقي الإسعافات الأولية، وينعم بعناية أسرته”.

ورأت الهيئة أن ما جرى خلال هذه المحاكمة، وخاصة يومي الاثنين الماضي وأمس، “يؤكد بجلاء لا لبس فيه.. أن ملف اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملف سياسي كيدي هدفه تصفية الرجل حتى يخلو الجو للمفسدين فينهبوا موريتانيا. وقد نهبوها فعلا، وأن القضاء الموريتاني مختطف ومسخر ينفذ تعليمات السلطات و”يصرف النظر” عن القانون!”.