الحكومة تعلن الحرب على شبكات تزوير الوثائق العقارية

أعلنت الحكومة عن بدء إجراءات قانونية صارمة لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية، خصوصًا في منطقة I5 بتيارت، مع التأكيد على إحالة المتورطين إلى العدالة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العقارات وأملاك الدولة أن الحكومة ملتزمة بحماية ممتلكات المواطنين والدولة، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوقهم.

*إجراءات صارمة وإصلاحات شاملة**

1. مكافحة التزوير العقاري:**
– إطلاق حملة لتعقب شبكات تزوير الوثائق.
– إحالة المتورطين إلى العدالة لضمان المحاسبة.

**2. إنهاء الاستيلاء على المجال العمومي:**
– تنفيذ خطة لإصلاح المجال العقاري.
– دراسة وضعية المباني غير المرخصة في منطقة **I5**، مع اقتراح حلول عادلة لتسوية الوضعيات المخالفة.
– توجيه إنذارات للمتجاوزين وفتح باب التسوية بشرط الحد الأدنى من الالتزام بالسكن وتقليل الأضرار.

**3. حماية المجال البحري:**
– تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وضعية الاستثمارات في المجال البحري الممتد على طول 100 متر.
– إصدار قرارات لإزالة جميع الاستثمارات غير القانونية في هذا النطاق.
**4. دراسة مناطق إضافية:**
– مواصلة الدراسات الفنية في مناطق مثل **HSuite** بتفرغ زينة، مع قرب إصدار قرارات بشأنها.
**دعوة للتعاون**
شددت الحكومة على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات العمومية لضمان نجاح هذه الإجراءات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحقيق الصالح العام وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء.

هذه الخطوات تؤكد عزم الحكومة على فرض سيادة القانون واستعادة النظام في المجال العقاري والعمومي.