المجلس الأعلى للقضاء يحوّل قاضيين حَكَمُوا عزيز بطابع العقوبة، من بينهم رئيس المحكمة عمار.*
عقد المجلس الأعلى للقضاء دورته العادية يوم الثلاثاء، حيث أصدر قرارات تقضي بنقل اثنين من القضاة من مناصبهما. تم تعيين أحدهما مستشارًا في محكمة الاستئناف بنواكشوط، والآخر نائبًا لوكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية، في خطوة فُسرت في الأوساط القضائية كإجراء عقابي.
قرر المجلس نقل القاضي **عمار محمد الأمين المش**، الذي كان يترأس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، إلى منصب مستشار في محكمة الاستئناف بنواكشوط. وكان هذا القاضي قد ترأس هيئة المحكمة التي نظرت في محاكمة الرئيس السابق **محمد ولد عبد العزيز** وأركان حكمه وعدد من المقربين منه في المرحلة الابتدائية. استمرت المحاكمة قرابة عام، وأسفرت عن إدانة الرئيس السابق وبعض المقربين منه، فيما برأت آخرين.
كما قرر المجلس نقل القاضي **محمد سعد بوه محمد عبد الله أحمد غالي**، رئيس الديوان الرابع للتحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى منصب نائب لوكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية. وجاء هذا الإجراء على خلفية قرارات أصدرها القاضي في قضية النائب البرلماني **محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل**، حيث رفض طلب النيابة العامة بإحالته إلى السجن.
جدير بالذكر أن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف ألغت قرار قاضي التحقيق، وقررت إحالة النائب إلى السجن، حيث أمضى عدة أسابيع قبل أن يُطلق سراحه بحرية مؤقتة.
### أهمية استقلال القضاء
يؤكد هذا الحدث على الحاجة الملحة لتعزيز استقلال القضاء باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد. إن القرارات القضائية يجب أن تصدر بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو تدخلات خارجية، للحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
استقلال القضاء لا يقتصر على ضمان الحياد في إصدار الأحكام، بل يشمل أيضًا حماية القضاة من أي إجراءات قد تُتخذ بحقهم بسبب أداء واجبهم المهني. ويُعد ذلك ضرورة لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وضمان سيادة القانون.
تأتي هذه التحولات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الشفافية والرقابة على أداء المؤسسات القضائية، ما يجعل تعزيز استقلال القضاء أمرًا حتميًا لضمان تحقيق العدالة وإرساء أسس دولة القانون.
