قال وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد احمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتضمن مدونة الاستثمار الذي صادق عليه المجلس، يتضمن إصلاحا جوهريا لمدونة الاستثمارات، تماشيا مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الرامي إلى إصلاح مناخ الأعمال، مضيفا أن هذا المشروع سيتيح للشركات المستثمرة في البلد مجموعة من الامتيازات، كاقتطاع 10% من القيمة المضافة بدل 16%.

وأضاف أن النظام الجديد للمدونة يتضمن نظما رئيسية تشمل تحفيزا أساسيا يحدد من خلاله العتبة المالية لمنح الترخيص للمستثمرين، وخلق أقطاب تنموية لتطوير قاعدة إنتاجية، كإنشاء قطب في لبراكنه للشعب الحيوانية، وإنشاء أقطاب أخرى متخصصة في روصو ونواذيبو وازويرات.

وأكد أن المدونة تتضمن محورا لإرساء الضمانات اللازمة للتأمين من مصادرة أملاك المستثمرين إلا في حالات خاصة، إلى جانب السماح لهم بالوصول إلى العملات الصعبة، وبتحويل هامش الربح عندهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن المدونة ستطبق على كل الاستثمارات ما عدا فئات محددة، كالعمليات التجارية والنظم المصرفية وشركات التأمين والمؤسسات المستثمرة في قطاع المعادن والمحروقات والهدروجين الأخضر.

وأشار معالي الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتكون من أربعة محاور تهدف إلى تثمين القطاعات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد الوطني بدل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، للدفع بعجلة التنمية، وتعزيز المحتوى المحلي لكي يستفيد المواطن من المشاريع المنفذة على أرض الوطن وتجنب الإفراط في استخدام الثروات الطبيعية.