وزير الداخلية يتعهد بترخيص أحزاب سياسية بعد تعليق التراخيص منذ بداية حكم الرئيس ولد الغزواني

وعد وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الساعية للحصول على التراخيص بإصدار قانون جديد للأحزاب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والتي تنتهي في يناير المقبل.

ووفقًا لمصادر اعلامية ، قام الوزير بتسليم وثيقة لرؤساء الأحزاب تتضمن أبرز ملامح القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة إصداره كبديل عن القانون الحالي، والذي ترفض وزارة الداخلية تطبيقه.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يشترط حصول أي حزب سياسي جديد على تزكية 5000 مواطن، موزعين على نصف ولايات البلاد على الأقل. كما ينص على ضرورة أن تضم قيادة الحزب كفاءات تحمل شهادات علمية وتمثّل مختلف مكونات الشعب الموريتاني.

ومن بين الشروط الأخرى في مشروع القانون الجديد، حظر انضمام قيادات الأحزاب التي حُلَّت بقرار قانوني إلى قيادة أحزاب جديدة لفترة لا تقل عن خمس سنوات.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع حضرته معظم الأحزاب الساعية للترخيص، بينما غاب عنه رئيس حزب “الرك”، الوزير السابق عمر ولد يالي. وخلال الاجتماع، استفسر وزير الداخلية عن غيابه، فأجابه مدير الحريات في الوزارة بأنهم حاولوا التواصل معه لدعوته لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه.