منسق دفاع الرئيس السابق عزيز: رفض العدالة تطبيق الدستور في قضية موكلنا هو قضاء على الشرعية الدستورية
صرّح المحامي محمدٌن ولد إشدو، منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن قرار المحكمة اليوم برفض الطلب الذي تقدمت به الهيئة يعدّ إنكارًا للعدالة وانتهاكًا لدستور البلاد، مؤكدًا أن ذلك القرار يُعدّ قضاءً على الشرعية الدستورية في البلد. وأوضح أن المحكمة تجاهلت تطبيق الحكم الصادر عن المجلس الدستوري، مما يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني والدستوري.
وفي تصريح للأخبار عقب رفع جلسة المحاكمة، أشار ولد إشدو إلى أن المحكمة أصدرت قرارها شفهيًا ورفضت تسليمه بشكل مكتوب، مشيرًا إلى أن محاولاتهم لمقابلة رئيس المحكمة لمراجعة القرار باءت بالفشل بعد رفضه استقبالهم.
وأضاف أن الحرس قام بتفتيش غرفة موكله عقب عودته من جلسة المحاكمة يوم أمس، مما يكشف عن نوايا مسبقة لتحريك الملف بطرق غير عادلة. وأكد أن من يسعون لتسخير العدالة لتحقيق أهدافهم يعتبرون القرار انتصارًا، ولكنه في الواقع لا يؤثر على موقف موكلهم القانوني.
وأشار ولد إشدو إلى أن موكله يعتبر القرار استمرارًا للوضعية غير القانونية التي يعاني منها الملف، ما يضر بشرعية المحكمة التي، وفق قوله، “تتخلى عن مصداقيتها أمام التاريخ”.
وختم المحامي تصريحه بالقول إن مثل هذه القرارات تفقد المجلس الدستوري هيبته، وتضر بالرؤساء السابقين من خلال سلب الحصانة التي يمنحها لهم القانون، وهو ما يمثل تهديدًا لاستقرار المؤسسات الدستورية في البلاد.
