وزير العدل المغربي يتجه إلى التصويت لصالح وقف عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة
أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب سيُصوّت لأول مرة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، واصفاً الخطوة بـ”التاريخية والمهمة”.
وأوضح وهبي، خلال جلسة علنية في البرلمان مساء الإثنين، أن التصويت المرتقب يوم 15 ديسمبر الجاري يعبر عن التزام المغرب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طوال مدة القرار، والمحددة بسنتين. وأكد أن التصويت لصالح القرار يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يعني إلغاء العقوبة نهائياً.
وأضاف وزير العدل أن هذا التوجه يعكس التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشياً مع الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”.
يُذكر أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في المغرب كان عام 1993، في حق ضابط شرطة أُدين بالاعتداء الجنسي على عشرات النساء.
ورغم المطالبات المتكررة من الجمعيات الحقوقية المغربية، كان المغرب يمتنع عن التصويت لصالح وقف عقوبة الإعدام في تسع قرارات سابقة للأمم المتحدة.
