قرار مجلس الدستور يعيد جدل المادة 93 في مرافعات المحامين اليوم أمام محكمة الاستئناف
أثار قرار **مجلس الدستور** بشأن المادة 93 جدلًا واسعًا بين المحامين والقضاة، حيث تناول المرافِعون خلال جلسات اليوم في محكمة الاستئناف تأثير هذا القرار على مسار العدالة وتعطيل الإجراءات القضائية.
وتُعد المادة 93، التي تتعلق بتفسير دستوري حساس، من أكثر المواد إثارةً للجدل، إذ يفتح القرار الباب أمام احتمالية إعادة النظر في العديد من القضايا، مما قد يؤدي إلى تأخير الأحكام وتعقيد الإجراءات.
**من المستفيد الأول من تعطيل المحكمة؟**
هذا السؤال كان محور النقاش اليوم، حيث تساءل بعض المراقبين عن الجهات التي قد تجد مصلحة في هذا التعطيل، وهل هناك أطراف تسعى لتوظيف هذا القرار لتعزيز مواقعها القانونية أو تأخير الفصل في قضايا معينة؟
**ما تأثير القرار على حقوق المتقاضين؟**
ركز المحامون على أن تعطيل الإجراءات قد يضر بحقوق المتقاضين ويطيل أمد النزاعات، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الناجزة.
**هل سيؤدي القرار إلى تعديلات قانونية جديدة؟**
أكد بعض المحامين أن هذا القرار قد يكون مقدمة لمراجعات قانونية ودستورية أوسع، مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد النظام القضائي للتعامل مع هذه التداعيات.
في ختام الجلسة، شددت هيئة محكمة الاستئناف على ضرورة العمل ضمن إطار القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير المستجدات الدستورية على سير العدالة.