برلمانيات يطالبن بسنّ قوانين رادعة للحد من جرائم الاغتصاب البشعة
دعت برلمانيات من الأغلبية البرلمانية في موريتانيا إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى، مؤكدات على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة تحقق العدالة وتحمي المجتمع.
جاء ذلك في بيان مقتضب حيث طالبن بتأسيس محاكم مختصة تُسرّع في البتّ بقضايا العنف ضد النساء، بما يضمن حماية حقوق الضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تدريب الكوادر المختصة وإطلاق حملات توعية تستهدف المجتمع.
ودعت البرلمانيات أيضاً إلى تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والدينية لنشر ثقافة احترام المرأة وصون كرامتها، مع العمل على حمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز.
واختُتم البيان بالمطالبة بإطلاق برامج وطنية شاملة تُعنى بتوعية المجتمع بخطورة جرائم العنف ضد النساء، وضرورة مواجهتها بفعالية عبر الوسائل القانونية والاجتماعية المتاحة.
