هيئة دفاع الرئيس السابق عزيز: المجلس الدستوري أكد ما طالبنا به وأوضح للرأي العام

أكدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن **المجلس الدستوري** قضى في المادة (2) من قراره بعدم تأثير الفقرة المطعون فيها على الحقوق والحريات التي تكرسها المادة (93) من الدستور لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن المادة (93) تتمتع بسمو على جميع القوانين. وأضافت الهيئة أن هذا ما كانت تؤكد عليه منذ البداية.

جاء ذلك في بيان توضيحي للرأي العام وقّعه منسق الهيئة، المحامي **محمدن ولد اشدو**، حيث أوضح أن المجلس ختم حيثياته بالفقرة التالية:
*”إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة (93) من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة المطعون فيها. وبالتالي، فإن الفقرة ب/1 من المادة (2) من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة (93) من الدستور لرئيس الجمهورية.”*

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المجلس الدستوري لم يتطرق في قراره إلى الفقرتين الأخريين من المادة (2) من قانون مكافحة الفساد، بل تناول فقرة واحدة فقط، وهي الفقرة **ب/1**، التي كانت محل الطعن.

وهذا نص توضيح هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابـق محمـد ولد عبـد العزيــز
توضيح للرأي العام

ذكرت بعض الصحف المستقلة منذ قليل ما يلي: “المجلس الدستوري يرفض طعن دفاع الرئيس السابق”.

لكن بعد اطلاعنا على القرار ظهر أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد حسب ما ذكرت الأخبار. بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن هي الفقرة ب/1 فقال عنها في المادة الثانية من منطوق قراره، بعد أن ختم حيثياته بالحيثية التالية: “وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة: 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة”: “إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية. وهذا يعني أن المجلس الدستوري قضى في المادة: 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة: 93 على كل القوانين. وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ البداية.