أكجوجت: هيئة إماراتية تعمل خارج القانون وسط غياب السلطات الإدارية ومنتخبي الولاية
حصل موقع *أخبار الوطن* على معلومات تُفيد بأن هيئة إماراتية تمارس أنشطة مثيرة للجدل ومخالفة للقانون منذ 12 عامًا، في ظل غياب تام للسلطات الإدارية ومنتخبي الولاية. هذه الأنشطة تشمل تشييد مساجد في الساحات العمومية دون الحصول على ترخيص من وزارة العقارات أو الوزارة الوصية على المساجد.
وقعت إحدى هذه الحوادث قبل عام في قرية تبعد خمسين كيلومترًا عن أكجوجت، حيث حاولت الهيئة بناء مسجد بجوار مسجد آخر قديم. لكن إمام المسجد رفض المشروع، معتبرًا أن هذا التصرف يفتقر إلى الحكمة. وبدلًا من ذلك، طالب ببناء محظرة بجانب المسجد القديم لدعم تعليم الأطفال وتوفير المساعدة لهم. غير أن ممثلي الهيئة رفضوا طلب الإمام، ما أثار تساؤلات حول نواياهم الحقيقية.
بعد الرفض، قام ممثلو الهيئة بنقل معدات البناء إلى أكجوجت، حيث شيدوا مسجدًا على قطعة أرض جديدة وأطلقوا عليه اسم القرية التي رفضت بناء المسجد. الملفت للنظر أن الهيئة تقوم بإزالة اللافتات التي تحمل اسم الممول الإماراتي فور انتهاء التقارير الإعلامية الرسمية، وهو أمر تكرر في عدة قرى أخرى.
من جانب آخر، تتعامل الهيئة بالأموال نقدًا بدلًا من استخدام التحويلات البنكية، مما يشكل خرقًا للقوانين المالية ويثير المخاوف من احتمال وصول الأموال إلى جهات متطرفة. بالإضافة إلى ذلك، تبرر الهيئة أنشطتها بتوزيعات وصفت بالمهينة للفقراء، مثل شراء ناقة بثمن مبالغ فيه يصل إلى مليون أوقية، بينما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 300 ألف أوقية، ثم توزيع 500 غرام من اللحم على كل مواطن عن طريق رؤساء الأحياء.
في ظل هذه الممارسات، يبقى المستفيد الأكبر من أنشطة الهيئة هم السماسرة، بينما يستمر غياب السلطات الإدارية ومنتخبي الولاية، مما يطرح تساؤلات حول دور الرقابة المحلية في الحد من هذه التجاوزات.
