درس مجلس الوزراء وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين ووكلاء العقدويين للدولة.

يدخل مشروع القانون الحالي تعديلات هامة على النص الأصلي، وذلك من خلال تعديل 12 مادة منه وإضافة مادة جديدة، وتتمثل الإصلاحات الجديدة أساسا فيما يلي:

– مراجعة نظام الوظيفة العمومية لحصر اكتتاب الموظفين على مستوى الفئتين “أ” و”ب”، وهكذا فإن الاكتتاب لصالح إدارات الدولة في المستويات الأدنى من الفئتين المذكورتين سيتم حصريا عن طريق عقود لمزاولة مهام دائمة أو مؤقتة.

– تحديد النظام القانوني المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال المواءمة بين الترتيبات المتعلقة بالموظفين وتلك الخاصة بالوكلاء المكتتبين لتأدية وظائف دائمة أو مؤقتة.

– استثناء أفراد الجمارك من مجال تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية نظرا لخصوصية المهام المسندة إليهم.

– استحداث آلية جديدة لقيادة وتنسيق التكوين المستمر للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

– استحداث إمكانية ربط بعض الاكتتابات في الوظيفة العمومية ومناصبها المقابلة على مستوى الولايات.

– استحداث آلية جديدة تتعلق بالموظف المتغيب.

– مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال بعض التعديلات لضمان قدر أكبر من المرونة من خلال إلغاء واستبدال بعض أحكامه كتلك المتعلقة بعقود العمال الأجانب، كما تم أيضا تعديل المادة 120 من مدونة الشغل المتعلقة بانتخاب مندوبي العمال من أجل التحديد الدقيق لنوع المنظمة المهنية المخولة لتقديم اللوائح المرشحة.

ومن جهة أخرى، تم تعديل الأحكام المتعلقة بنفاذ الأطفال إلى العمل لتكييفها مع أحكام القانون رقم 2018-024 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2018 المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.

وفضلا عن ذلك، فإن ظروف عمل النساء والأطفال في الليل سيتم تأطيرها، من الآن فصاعدا، بمرسوم مصادق عليه في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي وذلك بغية مراعاة الحقائق الجديدة لسوق العمل الخاص بهاتين الفئتين من الأشخاص.

وأخيرا فقد تم تقليص مدة الوساطة الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية إلى شهرين بدلا من أربعة لمعالجة تلك النزاعات.