زيدان اترارزة يثير الجدل خلال استقبال الأطر والوجهاء لرئيس الحزب الحاكم، محاولاً أن ينسب لنفسه دوراً بارزاً في المشهد السياسي.
الأطر والوجهاء في اترارزة لعبوا دوراً أساسياً في صناعة “المهرجين” كبديل للإعلام الحقيقي، حيث أنفقوا عليهم أموالاً طائلة، مشبوهة المصادر، ليستخدموهم كأدوات للترويج والدعاية. ومع ذلك، انقلب هؤلاء “المهرجون” عليهم بشكل غير لائق ومبتذل.
اليوم، يبرز أحد هؤلاء المهرجين بتصرفاته، فيفسد استقبال رئيس الحزب بطريقة مهينة وغير مسؤولة.
هذه الحالة تسلط الضوء على ثقل الدولة السياسي، ومسؤولية الوجهاء المتورطين، ودورهم السلبي في خلق بيئة غير صحية لإدارة الاجتماعات الكبرى والمصيرية، وهو ما أدى إلى ظهور ما يمكن وصفه ببلطجية زيدان في اترارزة.
هذه الظاهرة تعكس أزمة أعمق داخل المشهد السياسي المحلي، حيث تحولت المصالح الشخصية الضيقة إلى محرك رئيسي للقرارات والتصرفات. فبدلاً من التركيز على القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين وتحقق التنمية، نجد أن الأطراف المؤثرة تلهث وراء تعزيز نفوذها عبر وسائل غير أخلاقية وغير مهنية.
بلطجة زيدان، التي أصبحت رمزاً للتشويش السياسي، ليست سوى نتاج لسلسلة من الأخطاء التي بدأت بتهميش الكفاءات وتقديم الولاءات الضيقة على الكفاءة والنزاهة. هذا السلوك يهدد بتقويض مصداقية الأحزاب السياسية ودورها كحامل لرؤية مستقبلية تلبي تطلعات المجتمع.
إن مسؤولية إصلاح هذا الوضع تقع على عاتق الجميع، بدءاً من القيادات السياسية التي يجب أن تتبنى نهجاً قائماً على الشفافية والنزاهة، وصولاً إلى الأطر والوجهاء الذين ينبغي أن يدركوا أن التغيير الحقيقي يبدأ من دعم المبادرات البناءة بدلاً من خلق أدوات فوضوية تضر أكثر مما تنفع.
الرسالة واضحة: السياسة ليست ساحة للعبث والمصالح الآنية، بل هي ميدان لخدمة الناس وتحقيق أهداف وطنية تخدم الجميع.
إذا استمرت هذه الأساليب في الهيمنة على المشهد السياسي، فإن النتائج لن تكون مجرد تشويه للصورة العامة، بل ستؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والقيادات، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعرقل مسيرة التنمية.
الأطر والوجهاء، بوصفهم أحد أعمدة التوجيه السياسي والاجتماعي، يتحملون مسؤولية مباشرة عن إعادة تصحيح المسار. فبدلاً من الانخراط في دعم الشخصيات الجدلية التي لا تمتلك رؤية واضحة، يجب أن يعملوا على بناء قاعدة سياسية قائمة على الكفاءة والعمل الجماعي والتخطيط بعيد المدى.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فإن عليها أن تتحرر من قبضة المصالح الفردية والبحث عن قيادات شابة وواعية تحمل طموح الأمة وتسعى لتجديد الثقة بين الشعب والمؤسسات. لا يمكن بناء وطن على أسس مهترئة، ولا يمكن قيادة مجتمع بالأدوات القديمة التي تجاوزها الزمن.
وبالنسبة للمواطنين، فهم ليسوا بمعزل عن هذه الفوضى. عليهم أن يدركوا أن مسؤوليتهم لا تقتصر على الحضور السلبي في المشهد، بل يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في التغيير من خلال الوعي والاختيار الواعي لمن يمثلهم.
ختاماً، فإن ما يحدث في اترارزة ليس حالة معزولة، بل هو نموذج لما يمكن أن يحدث عندما تتحكم المصالح الضيقة في مسار السياسة. الإصلاح ممكن، ولكنه يتطلب إرادة حقيقية من الجميع للعبور نحو مستقبل أفضل.
بقلم
الصحفي ً آبيه ولد محمد لفضل