المحامي ولد أبتي: الرئيس ليس فوق القانون ولا أستبعد رفض المجلس الدستوري طلب دفاع الرئيس السابق عزيز
صرّح منسق هيئة دفاع الطرف المدني “الدولة” في القضية المعروفة بـ”ملف العشرية”، ونقيب المحامين السابق إبراهيم ولد أبتي، بأن قبول المجلس الدستوري للطعن المقدّم من فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “غير ممكن”، مؤكداً أن “الرئيس ليس فوق القانون ويجب أن يخضع للمحاكمة”.
وفي تصريح لصحيفة مستقلة ، أشار ولد أبتي إلى أن لجوء هيئة دفاع الرئيس السابق إلى الطعون يُعد “محاولة لكسب الوقت أو لأهداف أخرى”، مبيناً أن هذه الدفوع كان يجب إثارتها أمام المحكمة الابتدائية. وأضاف أن تقديم طعن بعدم الدستورية أمام كل محكمة يُعد “مخالفة” للأعراف القضائية.
وأكد ولد أبتي أن الإجراءات القانونية تقتضي أن تكون جميع الدفوع، بما فيها الدفوع الدستورية، ذات طابع استثنائي، مشدداً على ضرورة احترام المسار القضائي المعتمد.
وتساءل عن الهدف من الطعن، قائلاً إنه يسعى إلى تعطيل تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق. وأوضح أن الرئيس السابق، في حال ارتكابه جرائم خارجة عن صلاحياته الدستورية، “يجب أن يُحاسب”.
وأضاف أن الجرائم التي يُحاكم بشأنها الرئيس السابق تتعلق بأمور لا ترتبط بمهامه وصلاحياته الدستورية. كما أشار إلى أن الرؤساء والوزراء حول العالم يخضعون للمساءلة إذا تجاوزوا صلاحياتهم، مشدداً على أن الجرائم التي تقع ضمن صلاحياتهم تُحال إلى محاكم خاصة، بينما تُحال الجرائم الخارجة عن صلاحياتهم إلى المحاكم العادية.
وتوقع ولد أبتي أن تستأنف المحاكمة في منتصف ديسمبر المقبل أو نهايته، واصفاً المحاكمة بـ”المعركة”، ومؤكداً على أهمية إجرائها أمام القضاء العادي المختص بمحاكمة الرئيس السابق.
