فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قدم طلباً لمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية للطعن في دستورية المادة 2 من قانون الفساد، مطالباً بتأجيل استنطاق موكلهم لمدة 15 يوماً. يأتي هذا الطلب استناداً إلى حقهم في الطعن أمام المجلس الدستوري، وفقاً لنص القانون الذي يمنح مهلة 15 يوماً لهذا الإجراء.

محكمة الاستئناف بدأت أولى جلساتها في هذا الملف يوم الأربعاء، بعد استئناف الأحكام الصادرة في قضية “ملف العشرية” من المحكمة المختصة في جرائم الفساد، حيث كانت قد أصدرت أحكامها بتاريخ 4 ديسمبر 2023.

محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية تواصل نظرها في الاستئناف المقدم من فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكذلك من دفاع بقية المدانين والنيابة العامة في “ملف العشرية”. يتضمن هذا الملف اتهامات مرتبطة بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، وقد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية بموريتانيا.

يستند فريق الدفاع في طعنه إلى أن المادة 2 من قانون مكافحة الفساد غير دستورية، حيث يعتقدون أنها تتعارض مع بعض حقوق المتهمين. وقد طلب المحامي سيدي ولد محمد فال باسم فريق الدفاع مهلة 15 يوماً لتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري، الذي يتمتع بصلاحية البت في دستورية القوانين.

ويأتي هذا الطعن كجزء من جهود فريق الدفاع لتعطيل أو تأخير الإجراءات القانونية ضد موكلهم، حيث يسعون لاستغلال كل الفرص القانونية المتاحة في إطار مساعيهم لتخفيف الضغوط على الرئيس السابق. وفي حال وافق المجلس الدستوري على النظر في هذا الطعن، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير كبير في سير المحاكمة، مما يمنح فريق الدفاع فرصة لإعادة ترتيب دفوعاتهم القانونية ومواصلة الجهود للدفاع عن موكلهم.