موريتانيا: إجراءات أمنية مشددة ترقّبًا لاستنطاق الرئيس السابق ولد عبد العزيز من طرف قاضي محكمة الاستئناف

من المقرر أن يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولون في ما يعرف إعلاميًا بـ”ملف العشرية” أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء.

يأتي هذا الإجراء بعد استئناف هيئة دفاع ولد عبد العزيز لأحكام الإدانة الصادرة بحقه في ديسمبر من العام الماضي، إضافة إلى استئناف مماثل من النيابة العامة.

وكانت المحكمة قد أصدرت نهاية العام الماضي حكمًا بالسجن النافذ خمس سنوات على ولد عبد العزيز، مع مصادرة حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع في “ملف العشرية”، وذلك بعد عام كامل من جلسات المحاكمة. في الوقت نفسه، بُرئ من بقية التهم الموجهة إليه في قضية اتهم فيها أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مقربون منه ومسؤولون شغلوا مناصب رفيعة خلال فترة حكمه.

كما أمرت المحكمة حينها بمصادرة أموال ولد عبد العزيز ودفع غرامة قدرها 500 مليون أوقية قديمة.

وقد أثارت محاكمة ولد عبد العزيز ورفاقه وبعض المقربين منه ردود فعل متباينة لدى الشارع الموريتاني بين مؤيد ومعارض، إضافة إلى من يشكك في نزاهة وموضوعية التحقيق، خصوصًا مع استثناء مسؤولين كبار كانوا ضمن قائمة المتهمين.