هل يمكن للرئيس غزواني أن ينجو من السجن بعد مغادرته السلطة؟

تولى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة موريتانيا في عام 2019، خلفًا لرفيق دربه في الجيش لأكثر من أربعين عامًا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقبع حاليًا في السجن منذ عامين. إلا أن هناك سؤالاً يتردد بين البعض: من سيضمن للرئيس غزواني الحماية من مصير مشابه بعد انتهاء مأموريته الثانية، التي بدأت بالفعل في العد التنازلي، وهي الأخيرة دستوريًا؟

ما يزيد الأمور غموضًا وتعقيدًا هو أن ولد الغزواني يسير البلاد بنفس النهج الذي انتهى برأسه الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى السجن. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف أحد أبرز وزراء المالية خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، مختار ولد أجاي، بتولي رئاسة حكومة المأمورية الثانية، وهو الذي اشتهر بتصريحاته الإعلامية، مثل: “من يريد الماء والكهرباء، عليه أن يصوت للرئيس محمد ولد عبد العزيز”.

وفي الوقت الذي لم تُحقق فيه إنجازات تُذكر منذ عهد ولد عبد العزيز، نجد أن الرئيس غزواني نجح في كسب تأييد جزء كبير من المعارضة، بما في ذلك أحزاب طالما كانت شرسة في معارضتها، مثل حزب التكتل وحزب اتحاد قوى التقدم وحزب تواصل. هذه الأحزاب لم يعد لها دور كبير في انتقاد تدني الخدمات العامة وانتشار الصفقات المشبوهة، مما يثير التساؤلات حول أسباب صمتها.

يرى بعض المراقبين أن ولد الغزواني نجح في إضعاف المعارضة الراديكالية، إلا أنه لم ينجح بعد في السيطرة على الصراعات الداخلية الصامتة. هذا ما يعزز المخاوف من أن يكون مصيره كمصير سلفه ولد عبد العزيز، خاصة في ظل استمرار هيمنة نظام العشرية المتصارع، الذي أُزيح رأسه فقط، على السلطة من خلال المناصب الوزارية والسيادية.

يضاف إلى ذلك وجود برلمان يقوده الجنرال المتقاعد أحمد ولد مكت، الذي شغل منصب مدير الأمن لسنوات عديدة خلال فترة العشرية، مما يزيد من احتمالية تكرار نفس السيناريو في المستقبل.

أخبار الوطن