تحول الوزير ولد أمين من المعارضة إلى الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية وغياب معارضة قوية*

تحول الوزير ولد أمين من يمين قاعة البرلمان المخصص للمعارضة إلى اليسار، المخصص للحكومة، خلف وزير أول كان قد عارضه في العشرية الماضية. يأتي هذا التحول في ظل تدهور جميع الخدمات العمومية وارتفاع مذهل للأسعار، ما يعكس أن معارضة موريتانيا ليست لأجل المواطن، بل تتلخص في المصالح الشخصية. هذا يشكل أكبر عائق أمام تنمية البلد، التي تتطلب معارضة قوية منبثقة عن أحزاب سياسية عريقة، لا أحزاب ظاهرها تعدد، وباطنها تقسيم “الكعكة” بين الغاضبين من أجنحة النظام المسيطر على مفاصل الدولة.

من جهة أخرى، كان ولد أمين قد عارض في السابق برنامج وزارة المالية، تحت قيادة الوزير الأول الحالي مختار ولد أجاي، الذي يجلس خلفه اليوم. على سبيل المثال، كان سعر 5 لترات من الزيت 1500 أوقية قديمة، واليوم وصل إلى 5000 أوقية. كذلك، كان سعر 5 كيلوغرامات من السكر 1000 أوقية قديمة، واليوم وصل إلى 5000 أوقية. كان سعر كيلوغرام اللحم 1500 أوقية، واليوم يبلغ 3000 أوقية. أما الأرز، فكان سعر 50 كيلوغرامًا منه 6000 أوقية، واليوم يبلغ 15000 أوقية، كما تضاعف سعر اللبن والأرز.

تصاعدت الأسعار بشكل لا يُحتمل، ولم يطرأ أي جديد سوى تعيين ولد أمين وزيرًا للتعليم العالي. أول خطوة قام بها كانت منع الطلاب المتفوقين من الحصول على منح خارج الوطن بطريقة مستفزة، تذكرنا بالمثل: “شر الأقوام من عاش في معاناتهم”.