اعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي، عن إطلاق حوار وطني شامل
دون إقصاء أي طرف أو استثناء أي موضوع جوهري وذلك لإعادة التفكير في منظومة الحوكمة والنموذج الديمقراطي في البلاد”.
وأضاف ولد أجاي مساء اليوم أمام البرلمان، أن الحكومة تعوّل على مخرجات هذا الحوار لإجراء إصلاحات جوهرية، أبرزها مراجعة مدونة الانتخابات لتعزيز المشاركة والشفافية والمصداقية.
ولفت إلى أن مراجعة قانون الأحزاب السياسية ستكون ضمن الإصلاحات المهمة المنتظرة، بهدف تعزيز النظام الديمقراطي ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب لتمكينها من أداء دورها في الحياة السياسية.
وتابع الوزير الأول: “الحكومة تتطلع إلى أن يسهم هذا الحوار في تطوير آليات الحكم وزيادة فعالية المؤسسات الديمقراطية، بما يضمن استقرار البلاد وتقدمها نحو مستقبل أكثر شمولية وشفافية”، وفق تعبيره.
