قال محمدن ولد أشدو، عضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكله يخضع لسجن تحكمي خارج عن إطار القانون.
وأضاف ولد أشدو -خلال نقطة صحفية مساء اليوم- أن موكله يمضي شهره الثامن بدون محاكمة، مما يعني أن الهدف ليس تحقيق العدالة، بل السجن في حد ذاته هو الغاية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية رفضت ثلاث طلبات لمثول موكلهم أمام القضاء لاستكمال محاكمته، كما رفضت عدة طلبات بمنحه حرية مؤقتة.
وتساءل ولد أشدو عن سبب منع موكله من الحرية المؤقتة، رغم أنه متهم يكفل له القانون هذا الحق، في ظل منحها لغيره من المتهمين.
وأكد ولد أشدو أن العمل بالقانون معطل تمامًا فيما وصفه “بالملف الكيدي”، وأن التعليمات في هذا الملف تتجاوز القانون.
