بعد مخاض عسير، أنجبت مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثانية حكومةً يوم يولد الولدان شيباً
بعد مخاض عسير، أنجبت مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثانية حكومةً يوم يولد الولدان شيباً. بعد سيطرة جناح وزير الداخلية ولد احويرثي على وزراء السيادة وعدد كبير من الحقائب الأخرى، تميزت مأمورية الشباب بتعيين وزراء كبار في السن. وزير العدل ولد بيه تجاوز السبعين من العمر، ووزير الزراعة اقترب من السبعين ، ووزير الداخلية تجاوز السبعين.
هذا الجناح الوزاري المتهم الأول بملف العشرية، والذي على أساسه استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الوزير الأول الحالي مختار ولد أجاي للتحقيق، دام أكثر من أربعة أشهر، حيث حجزت جواز سفره وحساباته البنكية وبعض العقارات.
سيطرة جناح ولد احويرثي على حكومة مختار ولد أجاي تعتبرها بعض المراقبين مؤشراً غير مبشر لمستقبل أول حكومة في مأمورية الرئيس ولد الغزواني الثانية والأخيرة دستورياً. لم تمثل الحكومة الشعار الذي حمله الرئيس في خطاب تنصيبه فاتح الشهر الجاري، إذ وعد بأنها ستكون حكومة تمكين الشباب ومحاربة الفساد. لم يكن هناك تجديد في وزراء السيادة، بل لاحظ البعض أنها مجرد حكومة محاصصة ضيقة، انتهز الوزير الأول الجديد الفرصة وأدخل حلفائه السياسيين، متبعاً سياسة المهرج زيادان “ماجي وخلي الناس اتماجي”.
تعد هذه التعيينات مثار جدل في الأوساط السياسية، حيث يرى البعض أنها تتعارض مع وعود الرئيس بالإصلاح والتجديد. من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، لا سيما في مجالات مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية. على الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة الحالية تتمتع بدعم قوي من جناح ولد احويرثي، مما قد يساعدها في تحقيق بعض أهدافها على المدى القصير.
مع هذا الوضع السياسي المعقد، يبقى السؤال المطروح هو: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق تطلعات الشعب وتلبية احتياجاته في ظل هذه التركيبة الوزارية؟ الأيام القادمة ستكشف مدى قدرة الحكومة على مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات الموعودة.
بقلم
الصحفي
آبيه محمد لفضل
