إلى متى ستظل خدمة الإنترنت تحت وصاية وزارة الداخلية؟
تعتبر خدمة الإنترنت في العالم رافداً اقتصادياً هاماً ساهم في تسريع عجلة اقتصاد بعض الدول النامية. كما سهلت التواصل بين الأحبة بتكاليف معقولة بدلاً من الاتصال المباشر المكلف. تعتبر خدمة الإنترنت مادة إعلانية تقدم للزبناء مقابل أموال طائلة وتعتبر ملكاً خاصاً، والاعتداء عليها يعد اعتداءً على أملاك المواطنين مثل الحوانيت أو السيارات أو غير ذلك.
لكن في المقابل، هناك قضايا عليا تتعلق بالأمن القومي، وعلى إثر ذلك يخول لرئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ التي تحدد زمنياً كما ينص على ذلك قانون البلد. في هذه الحالة، يمكن حظر تنقل الأفراد الذي يكفله القانون بقوة الدستور الذي يسمح للرئيس بإعلان حظر التجول وقطع الإنترنت. لا خطوط حمراء للرئيس فيما يتعلق بأمن المواطن وممتلكاته.
أما في موريتانيا، يمكن لوزير الداخلية أن يقطع الإنترنت دون إعلان حالة الطوارئ، وهذا مخالف لقانون حماية ممتلكات المواطنين وخاصة الأموال المدفوعة لشركات الاتصال مقابل خدمة الإنترنت. بين هذا وذاك، وفي ظل استمرار قطع الإنترنت في موريتانيا، يبقى السؤال المطروح:
هل يحق لوزير الداخلية قطع الأنترنت قبل اعلان حالة الطواري من طرف رئيس الدولة ?
إلى متى ستظل خدمة الإنترنت تحت رعاية وزارة الداخلية؟
