عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد مختار الحسينو لام الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، جلسة مباحثات مع وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ، السنغالية، السيدة أفاتو جوف.

وأكد الوزير في كلمة خلال جلسة المباحثات، أن قطاع الصيد يعد أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، حيث تم في هذا الإطار توقيع اتفاقية للشراكة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الموقعة في نواكشوط في 25 فبراير 2001، التي تتضمن بروتوكولات تطبيق تم تجديدها بانتظام، مشيرا إلى أن تجديد آخر بروتوكول، لمدة عام واحد، تم في نواكشوط يوم 24 يوليو من السنة الماضية، وتم تقييمه بانتظام من قبل اللجنة الفنية للمتابعة.

وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى تجديد بروتوكول الصيد الذي ينتهي سريانه في غضون أسابيع قليلة؛ وتبادل الخبرات في مجالات الصيد القاري، وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد، والمراقبة البحرية والبحث العلمي.

وأشار إلى أن موريتانيا والسنغال، اللتان تتمتعان بموارد سمكية هائلة، لا سيما الأسماك السطحية، يجب أن تظلا رائدتين في منطقة غرب إفريقيا من حيث الترويج لصيد مستدام وتطويره من خلال الاستغلال الفعال وتحسين تحويل وتسويق هذه الموارد، منبها إلى أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري اعتمدت سنة 2022 خطة لإدارة الأسماك الصغيرة السطحية للتخفيف من خطر الاستغلال المفرط وضمان الاستغلال الرشيد والمستدام وفقا للقوانين المعمول بها وتوصيات اللجنة الإقليمية للصيد والمنظمات السمكية الأخرى.

وأكد على ضرورة أن تأخذ الفرق الفنية الموريتانية والسنغالية بعين الاعتبار هذه المبادئ، سواء في متابعة تنفيذ البروتوكول، أو في التبادل المستمر للخبرات بين البلدين، مجدداً تمسك موريتانيا بالالتزام بالحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية والعمل على إدارتها بشكل مستدام، باعتبارها عنصر محوري في الاقتصاد وفي تحقيق الأمن الغذائي.

وأشادت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ السينغالية، بعمق العلاقات بين موريتانيا والسينغال، مبرزة في هذا الإطار الإرادة القوية لقائدي البلدين لتطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أوسع خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضافت أن التعاون في محال الصيد من خلال اتفاقية الصيد وبروتوكولاتها التطبيقية مكن زوارق الصيد السينغالية من الاصطياد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، مثمنة المزايا المتعددة لهذه الاتفاقية.