تساءل البعض عن العلاقة بين أرتفاع سعر الاسمنت ثلاثة أضعاف منذ 2019 والعلاقة بين وزير التجارة لمرابط ولد بناهي ورجل الاعمال محمد ولد بوعماتو مالك اكبر شركات الاسمنت في أنواكشوط
اسئلة تحتاج الى أجوبة من الوزارة الوصية وزارة التجارة المتهمة بحماية التجار على حساب الوطن و المواطن كيف يمكن تقبل احتكار خمسة شركات لبيع الاسمنت بمبلغ 65000 أوقية قديمة لطن بينما يمكن شرائه من الدول المجاورة بثمن 28000اوقية قديمة لطن مع فارق كبير في الجودة مع الاسمنت المحلي الذي بعتبر درجة ثالثة
لغز حماية وزارة التجارة لرجال الاعمال على حساب الوطن و المواطن طرح الكثير من نقاط الاستفهام على العلاقة بين رجل الاعمال القوي محمد ولد بوعماتو ووزير التجارة لمرابط ولد بناهي الذي تقول بعض الرويات ان لديهم علاقات تجارية قديمة كانت وراء اقالة ولد بناهي في حقبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حينها كان خارج أنواكشوط في مهمة عمل تحدثت بعض وسائل الاعلام ان ذاك عن شراء سيارة فاخرة على حساب خزينة المواطن المطحون لصالحه كمدير عام لشركة أنير تصرف اغضب الرئيس ولد عبد العزيز واعتبره فساد يستحق الاقالة التي كانت مفاجئ للمدير لمرابط ولد بناهي

ظل لمرابط ولد بناهي مهمشا حتى بداية نظام ولد غزواني وعودة رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو من المنفى دخل جميع حكومات مأمورية ولد غزواني الأولى ليتم تكليفه بفعل فاعل بوزارة التجارة المسؤولة عن حماية المستهلك ومحاربة ارتفاع الاسعار حيث فشل معالي الوزير في التصدي الارتفاع اسعار المواد الغذائية زيادة على ذلك حمايته لشركات الاسمنت على حساب الوطن والمواطن يمكن العبض ان يتقبل حماية منتوج الشركات المحلية ان كان ثمن الطن متقارب او منخفض في حالة الثمن الطن المحلي ثلاثة اضعاف الأسمنت المستورة لا يمكن هنا تقبل حماية الوزارة للتجار على حساب المواطن بين هذا وذاك يبقى
السؤول المطروح الى متى ستظل وزارة التجارة رهينة شركات الأسمنت والضحية الاولى المواطن ?