أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم ولن توطنهم.
وأضاف، خلال نقطة صحفية عقبت توقيع إعلان الشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، أن توقيع هذا الإعلان كان ثمرة لعلاقة استراتيجية وطيدة متعددة الجوانب، وليس نتيجة صفقة ولا مقايضات تحت الطاولة.
وقال الوزير: تأكيدا للشفافية تمت قراءة الإعلان المشترك على الحضور وأمام الصحافة، ونشره من أجل إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على كافة مضامينه.
وأوضح أن التوقيع على الاعلان المشترك جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات الناجحة، كان على رأسها اللقاء الذي خص به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز خلال الزيارة التي قاما بها لبلادنا، رفقة وفد رفيع المستوى، يوم 8 فبراير من السنة الجارية، والتي عكست تقدير الشركاء الكبير لقيادة البلد واهتمامهم بها كشريك استراتيجي فعال وذي مصداقية.
وقال إن موريتانيا كانت هي صاحبة المبادرة في طلب القيام بهذه الديناميكية، وذلك بعد ملاحظة السلطات العمومية لبعض الثغرات في الإطار الذي ينظم ويسير علاقات التعاون والشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، رغم أن هذه الشراكة استراتيجية ومتنوعة ومتشعبة، إذ تمس كافة الميادين والقطاعات الحيوية كالتنمية والصيد والأمن والدفاع والطاقة النظيفة والبنى التحتية، وتراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتصون سيادتهما، كما تسمح بمواجهة التحديات المشتركة على أساس مسؤولية مشتركة.
