تحت رئاسة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية اجتماعا
لتقديم عرض عن مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة اللجنة الوزارية، ومستوي تنفيذ خطة العمل التي تم اعدادها من مختلف القطاعات المعنية
وقد طلبت اللجنة بتنفيذ ما تبقى بوتيرة متسارعة من طرف القطاعات المتدخلة سعيا الي ضمان تكافئ الفرص أمام الجميع من اجل الولوج الي خدمات المرفق العمومي في ميدان الصفقات العمومي في إطار من الشفافية تنفيذا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.
وبعد نقاش والمداولة، أسدى الوزير الأول تعليماته بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل ، داعيا القطاعات المتدخلة إلى مضاعفة تنسيق الجهود من أجل الإسراع في انجاز كافة الانشطة المبرمجة في نطاق خطة العمل
