بدأت صباح اليوم الإثنين بمقر وزارة الداخلية واللامركزية المفاوضات الأولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة، طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل في 11 دجمبر 2023.
ويهدف اللقاء إلى إقامة شراكة استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة، تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي.
وأكد الأمين العام للوزارة السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، رئيس الوفد الموريتاني في هذه المفاوضات في كلمة له بالمناسبة، ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.
و أضاف الأمين العام أن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال لقاء اليوم تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ونبه إلى أن الطرفين يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها، مشيرا إلى الفاتورة الباهظة التي تدفعها موريتانيا بهذا الخصوص، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي.
