أعلنت السلطات الفرنسية عزمها العمل على إجراء تعديل دستوري مثير للجدل، يلغي حق مواليد جزيرة مايوت الفرنسية ذات الأغلبية المسلمة في المحيط الهندي بالحصول على الجنسية، بدعوى أنها ستساعد في وقف أزمة الهجرة غير الشرعية.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين خلال زيارته للجزيرة أمس الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أنه “سنتخذ قرارا جذريا. لن يكون من الممكن بعد الآن أن تصبح فرنسيا إذا لم تكن ابنا لأب فرنسي”، حسب ما أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأضاف دارمانين، “هذا الإجراء من شأنه أن يقلل من جاذبية الأرخبيل بالنسبة للمهاجرين المحتملين. إنه إجراء قوي للغاية وواضح وجذري، ومن الواضح أنه سيقتصر على أرخبيل مايوت”.

وتتألف جزيرة مايوت من جزيرتين صوتتا لصالح البقاء جزءا من فرنسا في 1973، بينما أعلنت الجزر الأخرى في الأرخبيل المحيط ذي الأغلبية المسلمة استقلالها لتصبح جمهورية جزر القمر