نفى وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين ماذكرت النائبكادياتا مالك جلو بشأن مايتعرض له المواطنون من معاملات غير إنساتية داخل مفوصيات الشرطة مركدا ان ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرفت “تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.”

واضاف الوزير انه تم تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كامرات مراقبة موجهة لمداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية.”

ولفت إلى “أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والزيارات المفاجئة للمنظمات الوطنية والدولية لأماكن التوقيف، للاطلاع عن قرب على أحوال النزلاء.”

وقال إن “جهاز الشرطة يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم”، مضيفا أن مهمته “تتلخص في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القوانين، مع الحفاظ على السكينة خاصة مع تطور الجريمة واحترافيتها وتنوع أشكالها، حيث أنها أصبحت تشكل تحديا إضافيا أمام الشرطة الوطنية.”