الرقابة الإعلامية الإيجابية/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/لا شك ان المشهد الإعلامي الوطني تحت الرقابة،و من قبل جهات عدة،داخلية و خارجية،و لكن تلك الرقابة تتعدد أوجهها،فمنها الرقابة الأمنية،بعقلية تغلب عليها أحيانا عقلية ترصد ما قد يمس من مصلحة النظام،و غالبا ما تكون تلك الرقابة تقدم مصالح أشخاص و رموز النظام على بعض المصالح ذات الطابع الشامل،و ربما يقدم البعض تفادى المساس ببعض الرموز السياسية على المساس برموز أقدس و أخطر،و هذا ناجم عن تصور بعض القيومين على الأمر العمومي أن حماية النظام فى بعده السياسي أهم من حماية قيم الأمة و بيضتها العمومية،و هذه التراتبية غير سليمة و جديرة بالمراجعة فى عقلية بعض القادة الأمنيين.
فلا بأس فعلا بحماية الأنظمة فى بعدها الإيجابي الوطني الناصع،لكن المعانى الشاملة الجامعة،فى دلالتها الدينية و الاخلاقية،قطعا أهم من كل اعتبار آخر.
و أما من يرى التزلف و المبالغة أحيانا فى حمى الأشخاص ،فربما يستصغر حرمات الدولة و المجتمع،لصالح حرمات شخصيات الدولة.
و رغم اهمية النقد و التمحيص إن لزم،لكن دون الإزدراء أو التقليل من حرمات الشخصيات الرسمية.
و من اللافت أن المشهد الإعلامي الحر محليا،قد يحتاج رقابة مستمرة مكثفة لاستمرارية التوازن و رفع مستوى الأداء،لما يزخر به من إنتاج و تفاعل،قد لا يراعى احيانا شروط المشاركة الإيجابية المسؤولة.
و فى هذا الصدد لابد من القول،إن موريتانيا و إعلامها الحر،و بوجه خاص صفحات الواتساب و فيس بوك ،بحاجة للرقابة الإيجابية،ليس من أجل مضاعفة القيود غير الضرورية،و إنما من أجل تفادى التسيب و استغلال الحرية الإعلامية فيما يضر و يثقل كاهل التعاطي الإعلامي بالمزيد من المفاهيم المضللة و المنحرفة.
و من الجدير بالملاحظة أن بعض مستغلى هذه الحريات المتاحة أضحى يتعمد الإساءة و التمييع،بحجة إبداي الرأي.
